به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی، چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق ساخت با حضور علی را ستاد معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان مجری، علی ثبانی مدیر کل امور مهندسی و فناوریهای نوین و مهناز آقاجانی مدیرکل برنامه و بودجه و کنترل پروژه در دانشگاه خواجهنصیرالدینطوسی برگزار شد.
معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی توضیح داد: مصوبه هیئت وزیران در خردادماه ۱۳۹۷ بهمنظور تغییر دستگاه اجرایی پروژه بیمارستان اسلامشهر استان تهران مستند به ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تغییر دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی منجر به تغییر کارفرما بهعنوان طرف قرارداد پیمانکاران میشود و قضات دادگاهها بهعلت غلبه قواعد قانون مدنی در رویه قضائی، انتقال قراردادی بدون رضایت پیمانکار را معتبر نمیدانند.
راستاد افزود: هیئت وزیران باید ساز و کاری اتخاذ کند تا در تغییر دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی، بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی رعایت شود.